توضيح بنك المغرب حول احداث لجنة لدراسة مزايا العملات الرقمية
توضيح بنك المغرب حول احداث لجنة لدراسة مزايا العملات الرقمية
بسبب التطور الهائل الذي يشهده عالم المال والاعمال ، خاصة فيما يتعلق بالاكتساح الكبير للعملات المشفرة أو ما يعرف بالعملات الرقمية ، قام بنك المغرب باحداث لجنة خاصة لدراسة آثار الاعتماد على العملات الرقمية
وذلك تماشيا مع متطلبات السوق ، حيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة الآثار الاقتصادية والعواقب المستقبلية لإحداث العملة الرقمية ، التي ينتجها البنك المركزي، والتي من المحتمل أن تشكل بديلا عمليا للنقود التقليدية ، وأيضا للحد من سطوة البيع والشراء بالعملات المشفرة مثل " البتكوين " والتي تشكل خطرا محدقا بالاقتصاد العالمي
وحسب ما أوردته " ميدي 1 "
فإن هذه اللجنة التي أحدثها البنك المركزي للمغرب ستعمل بشكل واضح ومحدد في الأساس على قراءة الوضعية الحالية لسوق العملة الرقمية والتداعيات المستقبلية والمزايا والآثار السلبية والإيجابية التي من شأنها أن تؤثر في الاقتصاد المغربي ، حيث يذكر انه رغم الزيادة الكبيرة في المدفوعات غير النقدية ، الا ان الاقتصاد المغربي يهيمن عليه النقد إلى حد كبير ، وبالتالي للحد من تداول النقد مع تعزيز الشمول المالي ، يواصل المغرب جهوده لتطوير طرق دفع مبتكرة تأخذ في الاعتبار التوقعات المتغيرة للسكان والتي تعد بمستقبل مشرق للتكنولوجيا المالية
وفي سياق آخر ، نفى بنك المغرب أن يكون سبب إحداث اللجنة هو الترخيص للعملة الافتراضية المشفرة كالبيتكوين ، مؤكدا أن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة ، والمقصود بالعملة الرقمية للبنك المركزي " Central Bank Digital Currency " هو الوجه الرقمي الافتراضي العملة المعدنية و الورقية المتداولة حاليا
ويذكر أن المغرب من بين الدول التي تحظر بشكل كلي التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة ك " البيتكوين bitcoin" و"الإثريوم eth " ... وغيرها لكونها عملات لا تخضع لأي نوع من الرقابة ، وهي عملات رقمية تعتمد على التشفير ، إذ لا يتحكم بها غير مستخدميها ، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" وتكون خارج سيطرة السيادة الوطنية ولا تخضع لأي ضمانات، عكس العملات الرقمية التي تخضع لرقابة البنوك المركزية وتبقى قيمتها محددة ومربوطة بتغطية من العملات الأجنبية أو الذهب ، وهو التوجه الذي يسعى المغرب لتحليل آثاره المستقبلية
ويعتبر الدرهم الرقمي e-dirham واحدا من الحلول المالية، التي يتطلع بنك المغرب لتنزيلها مستقبلا، بهدف الرفع من كفاءة أداء القطاع المالي في ظل الثورة التقنية والتكنولوجية، وتطوير حلول الدفع اللانقدي
وحسب بلاغ لبنك المغرب ، فقد ظهرت النتائج المنشورة في 27 يناير 2021 لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية " BIS " بين 65 بنك مركزي بما في ذلك البنك المركزي المغربي ، أن الغالبية تتابع باهتمام العمل المفاهيمي حول العملة الرقمية للبنك المركزي ، وحسب ذات الدراسة فإن 60 في المئة من المساهمين، يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يصدروا هذه العملة في المستقبل المنظور، أي على المدى القصير أو المتوسط.ط، ويعد الشكل الرقمي للنقود ، أي الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حاليا ، موضوع تفكير ينتشر على نطاق واسع عالميا كبديل للعملات المشفرة التي تتميز بمخاطر عدة
ورغم هذا الحظر والمخاطر الا ان فئة كبيرة من الشباب المغاربة ، مهتمون بالتداول والتعامل بهذه العملات الرقمية والافتراضية , حيث قامت منصة بينانس وهي اكبر منصة لتداول وتبادل العملات الرقمية تدعم العربية ، بعدة شروحات تخص المغاربة من طرق ايداع وسحب العملات الرقمية ...
