المغرب يفرض ضرائب استيراد على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج

فرض المغرب تعريفة استيراد جديدة على جميع المنتجات المشتراة عبر الإنترنت من الخارج ، بغض النظر عن قيمتها ، كما وافقت عليها الحكومة المغربية يوم الخميس

في السابق ، لم يكن المغاربة مضطرين لدفع رسوم للمنتجات التي لا تتجاوز أسعارها 1250 درهم  اي 125 دولار ، لكن يبدو أن الإجراءات الجديدة ، جائت نتيجة التلاعب بالاسعار من خلال اخبار المورد بوضع سعر اقل من السعر الحقيقي للمنتج بالطرد إضافة إلى تقسيم الناس مشترياتهم على دفعات صغيرة لتجنب دفع الرسوم

وقال المتحدث باسم الحكومة " مصطفى بيتاس " خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس 

" يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مراقبة الجمارك للطرود الواردة من الخارج عندما تتعلق بالمعاملات التي تتم عبر الإنترنت "

ستأتي التعريفات المقترحة كتعديل للمرسوم الحالي رقم 2.77.862 الذي يدير الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1977

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن المغاربة يمتنعون إلى حد كبير عن الشراء عبر الإنترنت على أي حال ، حيث أفاد البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام أن 17٪ فقط من مواطني الدولة يستخدمون المدفوعات الرقمية

حيث يشتري 1.6٪ فقط من السكان المنتجات والخدمات عبر الإنترنت ، ترجع هذه الظاهرة جزئيًا إلى البنية التحتية للاتصالات المتخلفة ، ولكن إلى حد كبير بسبب عدم الثقة العامة لدى المغاربة تجاه الشراء عبر الانترنت

كما أفادت مؤسسة Endeavour التي تتخذ من نيويورك مقراً لها مؤخرًا أن 98٪ من المعاملات في الاقتصاد المغربي تمت نقدًا في عام 2020 ، في وقت تعمل فيه الحكومات والشركات على حد سواء في المنطقة على جعل الخدمات الرقمية أكثر انتشارًا وسهولة في الوصول إليها

شارك الموضوع على